چاپ

مجید اسدی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی :«احمد ده محسنی» امروز(29دی) در نشست خبری با بیان اینکه پیشینه دیوان محاسبات و ساختار این اداره کل در بین مردم و حتی روشنفکران جامعه ناشناخته است، اظهار کرد: اولین دیوان محاسبات در دنیا در سال 1807در فرانسه تشکیل شد و اولین دیوان محاسبات کشور ایران اسلامی به وجب قانون اساسی مشروطه در سال 1286تشکیل شده است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران با بیان اینکه همانگونه که تاریخ کشور دستخوش تغییرات بوده مبحث مالیه هم بی نصیب از این فراز و نشیب ها نبوده است، افزود: بعد از انقلاب اسلامی به ابتکار شهید بهشتی تصمیم به استقلال دیوان محاسبات را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه وظیفه صیانت از بیت المال برعهده دیوان محاسبات است و باید به نیابت از مردم انجام شود، گفت:این دیوان زیر مجموعه قوه مقننه قرار گرفت تا به وسیله وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی مورد نظارت قرار گیرد.

ده محسنی اضافه کرد: پس از انقلاب 1357، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1358) مطابق اصول 54 و 55 دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد؛ و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال 1361 به تصویب رسید .

وی با بیان اینکه در مجلس کمیسیون بودجه و محاسبات ناظر برفعالیت های دیوان محاسبات می باشد، افزود: در هر دوره جدید رئیس و دادستان دیوان محاسبات در صحن علنی معرفی و همانند وزرا رأی اعتماد می گیرد.

ده محسنی با بیان اینکه حساب رسی عملکرد در کشور ما به جهت ضرورت وجود بودجه عملیاتی در کشور و اینکه این بودجه عملیاتی در کشور وجود ندارد، حساب رسی عملکرد اجرایی نمی شود، افزود: با وجود اینکه این بودجه هنوز در کشور وجود ندارد به صورت پایلوت در برخی استان ها این حساب رسی عملکرد اجرایی شد که متوجه شدیم اجرای این عملیات خوب است اما اگر هم انجام نشود مشکل ایجاد نمی کند.

وی با بیان اینکه دیوان فناورانه و مردم نهاد شعار رئیس جدید دیوان محاسبات کشور می باشد، گفت: دستگاه های استان برای مصارف به شهرستان ها تنخواه می دهد و براساس دستورالعمل ها سند تنظیم می کند و استان آن اسناد را به هزینه قطعی تعبیر می کند.که عمده مسئولیت دیوان محاسبات در دستگاه های مرکزی اجرایی می شود و به دلیل راستی آزمایی و تطبیق اسناد با خروجی پروژه ها همکاران دیوان محاسبات استان به شهرستان ها ماموریت می گیرند.

ده محسنی با بیان اینکه رصد میدانی در ماموریت های دیوان محاسبات مورد توجه است، افزود: گزارش تفریغ بودجه به حساب رسی ضمنی(حسابرسی در طول دوره مالی و قبل از پایان سال مالی)تغییر رویه داده است و به جای بعد از خرج و انجام سالانه در مقاطع اجرای پروژه انجام شود.به صورت دوماهه، چهارماهه، شش ماهه، هشت ماهه، 10ماهه و 12ماهه بررسی می شود.

وی با تاکید براینکه حق آحاد مردم است که بدانند بیت المال چه شد و کجا هزینه شد، گفت: دیوان محاسبات به صورت مستقل و بی طرف از طرف مردم بیت المال آنها رسیدگی می کند.

ده محسنی با بیان اینکه همزمان با فعالیت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه هشت ماهه کشور ارائه شد، افزود: رکورد را امسال داشتیم مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس دیوان محاسبات مکلف بود تا پایان دی ماه گزارش ارائه دهد اما زودتر انجام شد.

ده محسنی با بیان اینکه 164دستگاه به وسیله دیوان محاسبات استان بررسی و نظارت می شود، افزود: در سال 99میران 281میلیارد تومان اعتبار را رسیدگی کردیم.

وی با بیان اینکه در شش ماهه 1400میزان 184هزار میلیارد ریال را رسیدگی کردیم، گفت: هشت هیات رسیدگی در دیوان محاسبات استان فعالیت دارند.

ده محسنی با بیان اینکه مشاهده هرگونه انحراف در روند رسیدگی ها به دادستان کشور اعلام می شود، افزود: سپس منتهی به دادخواست می شود.رئیس دیوان محاسبات کشور برای انشای رأی به یکی از هیات های مستشاری ارجاع می دهد.درواقع محکمه رسیدگی به دادخواست مطروحه، هیات های مستشاری هستند.

وی اضافه کرد: اگر در رسیدگی ها علاوه برتخلف به جرم رسیدیم، از طریق دادستان به قوه قضائیه ارسال و تاپایان نتیجه رصد می شود.

ده محسنی با بیان اینکه سال گذشته 108 پرونده دادسرایی در حوزه رسیدگی ها داشتیم، افزود: 335پرونده دررابطه با بندهای قانون بودجه داشتیم.

وی با بیان اینکه 18پرونده واجد تقویم ریالی داشتیم، گفت: سال 99به عنوان سال پایان دولت گذشته پرتکرار ترین سال تخلف بوده است.

ده محسنی در حوزه ارسال گزارشات تخلف به دادسرا سال 99تعداد 108پرونده داشتیم، ادامه داد: در گزارش انحراف از بودجه در سال 99تعداد 335پرونده داشتیم.

وی با بیان اینکه 62شهرداری تحت رسیدگی دیوان محاسبات استان قرار دارد، گفت: عمده ترین مشکل شهرداری ها در استان های کشور از جمله مازندرن به واسطه جهل به قوانین و مقررات برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان اعتبارات را منحرف می کنند.به موجب قانون 598جرم تلقی می شود.

ده محسنی با بیان اینکه در تعدد انحرافات در اعتبارات هزینه ای بیشترین انحرافات را داریم، اظهار کرد: زباله سوز دیوان محاسبات به عنوان اولین دستگاه نظارتی ورود پیدا کرد. سست بودن قرارداد شهرداری با پیمانکار به عمد یا به غفلت موجب شد تبعات آن دامن گیر استان شود و بعد از 10سال هنوز اتفاق مهمی را شاهد نیستیم.

وی با بیان اینکه تاسیسات دست دوم و منسوخ در زباله سوز ساری بنا شده است، گفت: قرارداد زباله سوز ساری متاسفانه با زیرکی تمام به نفع پیمانکار است. قرار داد حقوقی و محکم به نفع شهرداری ساری بسته نشد.روزی بیش از 100میلیون تومان برای ارسال زباله ساری به گلستان هزینه می شود.

ده محسنی از فسخ پیمان زباله سوز ساری خبر داد و افزود: بسیج سازندگی سپاه کربلا ادامه روند تکمیل این پروژه را عهده دار شده است.

وی به فعالیت سامانه 198دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم پایه» و با هدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه های دولتی و افزایش تعامل دو سویه دیوان محاسبات و مردم راه اندازی و افتتاح شد.

ده محسنی تاکید کرد: بررسی ترک فعل‌ در عرصه مدیریت در دستورکار دیوان محاسبات استان قرار دارد.